نوشته شده توسط : ali

• خدمات :

خدمات، به هرگونه فعالیت یا مزیت می گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می شود و لزوما نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد.مجموعه ای از فعالیت های کم و بیش ناملموس است که معمولا و نه لزوما در تعاملات بین مشتری و کارکنان خدمات و یا منابع فیزیکی و یا کالاها و یا سیستم های عرضه کننده خدمات صورت می گیرد و به عنوان راه حلی برای مشکلات مشتری ارائه می شود.
از ویژگی های مهم خدمت، آن است که نمی توانید آن را لمس کنید، ببینید، بچشید، بشنوید یا احساس کنید بلکه تنها می توانید آن را تجربه کنید.به عبارت دیگر خدمت چیزی غیر مادی است.

• شرکت های خدماتی :

شرکت های نظافتی به منظور انجام امور مربوط به نظافت منازل، ادارات و شرکت ها تشکیل می شوند.این شرکت ها با در اختیار داشتن نیروی کار ماهر و سریع در امر نظافت می توانند به بهداشت سازمان ها و منازل کمک به سزایی نمایند.

• حوزه فعالیت شرکت های خدماتی :

حوزه اصلی فعالیت شرکت های خدماتی ارائه خدمات می باشد که این خدمات به هفت نوع تقسیم می شوند و اصلی ترین فعالیت های شرکت های خدماتی را تشکیل می دهند، این خدمات عبارت اند از:
_تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات
_خدمات عمومی نظیر: نامه رسانی، تلفنچی، نگهبانی، امور، آبدارخانه، پیشخدمتی
_چاپ و تکثیر
_امور بهره برداری از تاسیسات
_نگهداری از فضای سبز
_امور آشپزخانه و رستوران
_حمل و نقل
*توضیح : هر شرکت باتوجه به حوزه فعالیت خود می تواند یک یا چند مورد از فعالیت های مذکور را در اساسنامه شرکت خود قید نماید.

• ثبت شرکت های خدماتی :

این شرکت رامی توان در دو قالب سهامی خاص وبا مسئولیت محدود به ثبت رساند درادامه به شرایط ومدارک لازم برای ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص و با مسئولیت محدود می پردازیم.

• شرایط ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص :

- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد طبق ماده ۵لایحه اصلاحی قانون تجارت
- مطابق ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر باشد +۲ نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند، حداقل ۳۵درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص :

    تکمیل فرم تعیین نام
    دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران
    دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین
    پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باید که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است
    تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن آن
    دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد
    دوجلد صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
    معرفی نامه نمایندگان در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن
    گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است
    اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

• شرایط ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود :

- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲نفر میباشد
- در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراریه دریافت نماید.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود :

    دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء
    دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
    پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
    دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
    تکمیل فرم تعیین نام
    -فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
    تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
    دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
    تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره باشد
    اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
    معرفی نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس با آخرین تغییرات آن




:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 فروردين 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

• موسسه فرهنگی :

موسسات فرهنگی و هنری، تشکیلاتی هستند که توسط افرادی که واجد شرایط برای فعالیت در زمینه های فرهنگی و هنری هستند تاسیس می شوند این موسسات بر دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند.

• موسسه تک منظوره :

هرگاه موسسه ای تنها به یکی از فعالیت های فرهنگی و هنری بپردازد آن را تک منظوره می نامند. این گونه موسسات باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت نمایند.
فعالیت های موسسات تک منظوره به موارد زیر دسته بندی می شوند :
الف- فعالیت های عمومی : که شامل فعالیت هایی از قبیل :
تهیه محصولات فرهنگی و هنری از قبیل نوارهای کاست و فیلم های ویدئویی، محصولات رایانه ای مجاز در زمینه زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی و علوم قرآنی، تالیف و ترجمه کتاب و متون به زبان های خارجی، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب و نشست های ادبی و شعری، مطالعه و تحقیق و اجرای طرح های پژوهشی در رابطه باموضوع فعالیت، شرکت در همایش ها، گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی و تاریخی.
ب- فعالیت های خاص: که در 5 شاخه اصلی فرهنگی، هنری، سینمایی و سمعی و بصری، مطبوعاتی و تبلیغاتی، آموزشی دسته بندی می گردد و شامل فعالیت هایی از قبیل :
1- فعالیت های فرهنگی موسسه :
- تهیه و توزیع کتاب در داخل و خارج از کشور.
- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد فرهنگی از قبیل: داستان نویسی، بررسی و نقد کتاب.
- انجام فعالیت های انتشاراتی به منظور انتشار کتاب.
2) فعالیت های هنری موسسه :
- اعزام گروه های هنری و یا دعوت از آن ها برای اجرای مراسم.
- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد هنری.
- برگزاری هنرهای نمایشی.
- برگزاری کنسرت های موسیقی و جشنواره های هنری.
- تاسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری.
3) فعالیت های سینمایی و سمعی بصری موسسه :
- برگزاری جشنواره های سینمایی و نمایشگاه های عکس، اسلاید.
- تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی، ویدئویی، انیمسشن و رایانه ای اعم از داستانی، مستند، آموزشی،و تاریخی
- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت آزاد سینمایی.
4) فعالیت های مطبوعاتی و تبلیغاتی مؤسسه :
- طراحی و برگزاری نمایشگاه های مطبوعاتی عمومی و یا تخصصی.
- تاسیس دفاتر خدمت رسانی به خبرنگاران و روزنامه نگاران.
- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مطبوعاتی.
- تاسیس دفاتر نمایندگی های مطبوعاتی و سایر رسانه ها.
- انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی، ویژه نامه و نشریه داخلی.
- تهیه، تنظیم، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی، روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا.
- قبول نمایندگی و یا تاسیس دفاتر جهت توزیع نشریات و یا ایجاد فروشگاه برای عرضه مستقیم مطبوعات.
5) فعالیت های آموزشی :
- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی، فرهنگی و هنری با اخذ مجوز لازم.
* توضیح : موسسه پس از اخذ مجوز لازم فعالیت های خاص مصوب از مراجع مربوطه و با رعایت ضوابط و مقررات هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مجاز به انجام فعالیت های مزبور می باشند.

• شرایط لازم برای ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره :

_داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت دائم
_مهجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر
_نداشتن سوء پیشینه کیفری به تایید مراجع ذیصلاح و برخورداری از حسن شهرت
_داشتن امکانات کافی و مناسب
_داشتن صلاحیت علمی، تخصصی، سوابق فرهنگی و هنری متناسب با موضوع فعالیت
_معرفی حداقل 3 نفر عضو به عنوان اعضاء هیات موسس
_افراد متاهل حداقل باید 25 سال و افراد مجرد حداقل 27 سال سن داشته باشند.
_داشتن مدرک کارشناسی
_داشتن سابقه موثر فعالیت در موسسات فرهنگی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه تک منظوره :

- 7قطعه عکس 43 جدید و پشت نویسی شده
- اصل گواهی مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری برای همه اعضاء موسس
- ارائه سوابق موثر و مستند در حوزه فعالیت های پیشنهادی
- تصویر برابر اصل شده گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم
- کامل کردن پرسشنامه مشخصات انفرادی برای همه اعضای هیات موسس
- یک نسخه اساسنامه به انضمام صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی
- تکمیل درخواست تاسیس و معرفی مدیر مسئول
- تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی
- تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن (مدرک کارشناسی یا بالاتر)



:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 فروردين 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

مقررات راجع به انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون با استفاده از دستورالعمل مربوط به اختصار به شرح ذیل است :
1- نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا سمت بازرسی یا مدیریت عامل در شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی و نیز نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و هیئت بازرسی در اتاق های تعاون ، باید شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی و شرایط قید شده در اساسنامه مورد عمل را داشته باشند.
2- مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای اتاق های تعاون، اتحادیه های تعاونی و از آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند- از لحاظ واجد شرایط بودن – کمیسیون هایی هستند که تشکیل آن ها در دستورالعمل مذکور پیش بینی شده است. ( توضیح اینکه لازم نیست صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی همه شرکت های تعاونی، در کمیسیون های فوق بررسی و تایید شود. وزارت تعاون بر حسب شرایط اقتصادی، اجتماعی ، مقتضیات محلی و غیره ، اسامی شرکت های تعاونی را که ضرورت دارد صلاحیت نامزدهای سمت های مذکور در آن ها، در کمیسیون های مربوط، بررسی و تایید شود تعیین و اعلام می کند . )
3- هیئت مدیره اتاق های تعاون و تعاونی های فوق مکلف اند، حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی، نسخه ای از درخواست ثبت نام و مدارک هر یک از آن ها را به همراه اعلام نظر خود، برای طرح در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال کنند. در اتاق های تعاون و تعاونی های در شرف تاسیس، " هیئت موسس " عهده دار امور مذکور است.
4- داوطلبان نامزدی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی تعاونی ها و مجمع نمایندگان اتاق های تعاون، درخواست کتبی خود را برابر فرم مربوط به تعاونی یا اتاق تعاون تسلیم و رسید دریافت کنند. هر یک از داوطلبان نامزدی عضویت در هیئت مدیره یا هیئت بازرسی اتحادیه های تعاونی، باید همراه درخواست خود حداقل از یکی از تعاونی های عضو اتحادیه، نامه ای رسمی مبنی بر پیشنهاد نامزدی خود ارائه دهد.
5- دبیر کمیسیون موظف است ظرف سه روز پس از وصول درخواست ها و مدارک داوطلبان نامزدی یا شکایات ( رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون نیز بر عهده این کمیسیون هاست) ، کتباَ از اعضای کمیسیون برای تشکیل جلسه دعوت کند. جلسات  کمیسیون باید ظرف یک هفته پس از آن تشکیل شود.
6- تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی، با رای موافق اکثریت اعضای کمیسیون صورت می گیرد. تصمیم کمیسیون قطعی و لازم الاجراست و باید بلافاصله توسط دبیر کمیسیون به وزارت تعاون ابلاغ شود.
7- وزارت تعاون فهرست اسامی نامزدهای مورد تایید کمیسیون ها را حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی تعاونی ها یا مجمع نمایندگان اتاق های تعاون به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ، ابلاغ می کند تا مجامع آن ها از بین اسامی ابلاغ شده، اعضای هیئت مدیره و بازرسان و اعضای هیئت بازرسی را انتخاب کنند. هر گاه ظرف این مدت فهرست اسامی نامزدهای تایید شده به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ابلاغ نشود، آن ها می توانند اسامی کلیه داوطلبان را به عنوان نامزد اعلام کنند.
8- شکایت از انتخابات باید به صورت کتبی حداکثر ظرف پنج روز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی در تعاونی ها و مجمع نمایندگان در اتاق های تعاون، به وزارت تعاون تسلیم شود. وزارت تعاون شکایات واصله درباره کلیه مراحل انتخابات را برای رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می دهد. تصمیمات کمیسیون در مورد شکایات باید ظرف ده روز ابلاغ شود؛ در غیر این صورت صدور مجوز 4ثبت نتیجه انتخابات، در اداره ثبت بلامانع است.
9- صلاحیت مدیر عامل اتحادیه های تعاونی و آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند و نیز صلاحیت دبیرکل اتاق تعاون مرکزی و دبیر اتاق تعاون استان و شهرستان، از لحاظ دارا بودن شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی، باید در کمیسیون های مذکور تایید شود. انتخاب مدیران عامل و دبیران اتاق های تعاون بر عهده هیئت مدیره تعاونی یا هیئت مدیره اتاق تعاون است. هیئت مدیره مکلف است مشخصات فرد منتخب را برای طرح و بررسی در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال کند. نظر کمیسیون حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ خواهد شد؛ در غیر این صورت صلاحیت مدیر عامل منتخب، تایید شده به شمار می رود.



:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تامین حوائج آن تشکیل می شود.
یادآوری می گردد که :
- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسبله آیین نامه ای تعیین مس شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد. ( ماده 6 ق. ب. ت )
-  در هر صورت تعداد اعضاء شرکت تعاونی نمی تواند کمتر از 7 نفر باشد.
-  اعضاء می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
- اگر عضو شخص حقوقی است، باید در زمره اشخاص حقوقی غیر دولتی باشد. بنابراین دولت، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و شرکت های دولتی نمی توانند به عنوان عضو در یک شرکت تعاونی وارد شوند.
- در تعاونی های چند منظوره اگر عضویت همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است ، اما هیات مدیره و مدیر عامل باید از میان اعضاء شاغل باشند.
- اعضاء برای عضویت در شرکت تعاونی باید واجد شرایط مذکور در ماده 9 ق. ب. ت باشد . ( در ادامه به این شرایط خواهیم پرداخت ).
-  اعضاء حق نظارت بر امور شرکت تعاونی را دارند. این نظارت ممکن است به واسطه انتخاب بازرسان یا به طور مستقیم صورت گیرد.

هر گاه اختلافی بین تعاونی ها به وجود آید، مراجع و طریق حل آن به شرح ذیل خواهد بود :
- اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و اختلاف بین شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتحادیه تعاونی مربوط ارجاع خواهد شد.
- اختلاف بین شرکت تعاونی و اتحادیه مربوط به آن برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتاق تعاون مربوط ارجاع می شود.
- اختلاف بین دو شرکت تعاونی، در صورتی که موضوع فعالیت آن ها مشابه نباشد، به اتاق تعاون مربوط ارجاع می شود تا آن را از طریق داوری به صورت کدخدا منشی حل کند.
- اختلاف بین اتحادیه تعاونی با اتحادیه تعاونی دیگر به اتاق تعاون مربوط  ارجاع می شود تا از طریق کدخدامنشی درباره آن داوری کند.
یادآوری ها
- طرفین اختلاف یا هر یک از آن ها می توانند از مرجع حل اختلاف کتباَ درخواست کنند تا به اختلافشان رسیدگی شود ؛
- درخواست کننده حل اختلاف باید همراه درخواست، مدارک و مستندات خود را به مرجع مربوط تسلیم کند.
- مرجع حل اختلاف می تواند مدارک و مستندات دیگری را که لازم می داند، از هر یک از طرفین اختلاف بخواهد و آنان باید این مدارک را به موقع در اختیار مرجع مذکور قرار دهند.
- نظر داوری که مرجع حل اختلاف است، غیرقابل اعتراض و قطعی خواهد بود.
- مرجع حل اختلاف باید نظر داوری خود را کتباَ به طرفین اختلاف ابلاغ کند.
- طرفین اختلاف باید نظر داوری مرجع حل اختلاف را که به آن ها ابلاغ می شود، اجرا کنند.
- هر گاه یکی از طرفین اختلاف از اجرای نظر داوری خودداری کند یا در این امر تعلل ورزد، طرف ذی نفع می تواند اجرای آن را از دادگاه درخواست کند، در این صورت دادگاه پس از رسیدگی به صدور اجراییه برای اجرای نظر داوری اقدام خواهد کرد.
- " داوری " حکمیت کردن و فیصله دادن به دعوی است و " کدخدامنشی" حل دعاوی به طریق حکمیت دوستانه است.
- داور می تواند اختلاف طرفین را به طریق سازش خاتمه دهد.



:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

   علامت تجاری بین المللی

برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مربوط به حمایت از علائم تجاری ثبت شده، قوانین تقریباَ متحدالشکلی در قالب موافقت نامه و کنوانسیون های بین المللی ایجاد شده اند و سعی در یکسان سازی این قوانین در کل جهان را دارند.
اولین اقدام اساسی جهت حمایت بین المللی از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با ثبت علامت، انعقاد معاهده پاریس بود. به موجب این کنوانسیون جهت حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی، مالک علامت ( شخص حقیقی با حقوقی ) می بایست به طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات ثبت کشورهای مختلف عضو، به زبان های گوناگون و با پرداخت هزینه های متفاوت و مصرف زمان طولانی، تودیع نماید.
کنوانسیون پاریس مزبور به کشورهای عضو این اجازه را می دهد که بین خود، موافقت نامه ویژه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد کنند. این موافقت نامه ها نباید ناقض مفاد کنوانسیون باشد. به همین منظور تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، جهت تسهیل روند ثبت بین المللی علائم تجاری و تحلیل حقوق ناشی از آن، اتحادیه ای بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند.
ثبت بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور بصورت جداگانه ثبت نمود. شایان ذکر است، ایران  در سال 28/5/1382 به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجارتی و پروتکل مربوط به آن ملحق شده است. لذا،هر علامت تجاری ثبت شده در ایران قابلیت ثبت در سیستم مادرید ( بین المللی ) را دارد.
ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت 10 سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایطی وجود دارد.

    ماهیت کالا در ثبت علامت

بعضاَ ممکن است این اتفاق بیافتد که محصولی با قوانین داخلی یک کشور خاص هماهنگی نداشته باشد. در واقع با امعان نظر به پیش بینی های قانونی در سیستم حقوقی داخلی آن کشور، به دلایلی چند ، اعم از نامشروع بودن آن محصول یا غیرامنیتی بودن آن ممکن است امتناع از ثبت علامتی وجود داشته باشد. اما با توجه به اینکه اساساَ کنوانسیون پاریس که حول موضوع حمایت از مالکیت صنعتی تدوین گردیده است، ورای ماهیت محصولات تولیدی، به علائم تجاری می پردازد، نوع محصولاتی که علامت تجاری روی آن نصب می شود را در هیچ مورد مانع از ثبت آن علامت نمی داند. چه بسا که بنا بر مرور زمان ، قوانین تغییر یافته و محصول مربوطه، شرایطی را که ملازمه با قوانین آن کشور دارد، کسب نماید.

    اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد :

اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد به عنوان دو قاعده مهم در راستای عدم تبعیض در چهارچوب تنظیمات حقوقی بین المللی مورد توجه بوده است. این دو اصل به عنوان دو رکن مهم در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد پیش بینی قرار گرفته و در موافقت نامه تریپس نیز به آن اشاره گردیده است. اصل رفتار ملی پیش از این در کنوانسیون برن و پاریس مورد عمل بوده است.
اصل رفتار ملی در مذاکرات دو جانبه مربوط به سرمایه گذاری در طول قرن هیجدهم یا نوزدهم قبل از مذاکرات مربوط به کنوانسیون های پاریس و برن مبنای مذاکرات قرار داشت. اصل دولت کامله الوداد نیز در طول قرن نوزدهم در موافقت نامه های تجاری ظاهر گردید. این دو اصل با ممنوع کردن تبعیض در مقابل واردات و سرمایه گذاری، مبنای آزادی دسترسی به بازار را در چهارچوب حقوق مالکیت فکری، این دو اصل زمینه ارتقای دسترسی به بازار را برای خارجیان فراهم نمایند.
بر اساس اصل رفتار ملی، هر یک از کشورهای عضو باید با اتباع کشورهای دیگر عضو، همان رفتاری را نمایند که با تبعه خود در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری معمول داشته است.
گفتنی است ، از لحاظ رعایت اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد ، رعایت این دو اصل در تمامی قسمت های مذکور در موافقت نامه تریپس، در خصوص حقوق مالکیت فکری باید مورد عمل قرار گیرد. .



:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 بهمن 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند ، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود. چنانچه علاقه مند به ثبت برند در دماوند هستید و می خواهید با شرایط ثبت آن آشنا شوید این مقاله را مطالعه بفرمایید. ما در این مقاله، اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

    اهداف ثبت برند در دماوند

مدیران برند، با اهداف مختلفی برند را به ثبت می رسانند. از جمله :
- حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.
- ثبت برند باعث جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان می شود و از عرضه ی کالا و خدمات مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد.
- خدمت شما را از دیگران متمایز می کند.
- برای محصولات و شرکت و خدمات شما ایجاد شهرت و وجه می کند.
-  ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت هستند.
- ممکن است دارایی ارزشمند کسب و کار باشند.
- شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
- ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.
- جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی است .
- اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
- علامت تجاری ثبت شده ، قابل نقل و انتقال است . لذا، می توان آن را انتقال داد.

    ویژگی های علامت تجاری چیست ؟

 علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.به عبارت دیگر می توان کفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.
علامت تجاری باید بنحوی طراحی، ترسیم  و تعیین می شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.
علامت تجاری یک شرکت باید در میان علایم شرکت های مشابه، مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی بسهولت تمیز داده شود.

    ثبت کدام علائم اجباری است ؟

به موجب تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت 1328 هیئت دولت ، ثبت علائم تجاری برای موارد ذیل اجباری است :
الف- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو ، کره ، شکلات و روغن های مختلف و ...
ب- نوشابه و آب های گازدار
ج- لوازم آرایش که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون، عطر ، ادکلن
د- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی

    ثبت کدام علائم  ممنوع است ؟

مطابق ماده 32 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 7 / 8/ 1386 ، ثبت علامات ذیل ممنوع می باشد :
الف- نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د- عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلاَ برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد. مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و با تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

    مدارک لازم جهت ثبت برند در دماوند :

1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2- مدارک مثبت هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی: (تصویر شناسنامه و کارت ملی)
ب) اشخاص حقوقی: (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء)
3- مدارک نماینده قانونی:
در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- نمونه گرافیکی: کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد 1010سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن :
ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :
به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و...
7-استفاده از حق تقدم :
در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مهلت 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8- نسخه ای ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی ( برای ثبت علائم تجاری اعم از اظهارنامه و طبقات محصول به موجب قانون مبالغی تعیین گردیده که باید به حساب دولت واریز گردد).



:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 بهمن 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

سند بر سه نوع است : رسمی، عادی و سند عادی که اعتبار سند رسمی را دارد.
ماده 1287 قانون مدنی قانون مدنی در مورد سند رسمی می گوید : " اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است " و اضافه می کند " غیر از اسناد مذکور در ماده 1287، سایر اسناد عادی است ". بدین ترتیب معلوم می گردد که دفاتر تجاری، به علت اینکه از اسناد مذکور در ماده 1287 قانون مدنی نیستند، از اسناد عادی به شمار می روند.
به موجب ماده 1291 قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارند. ( و دفاتر تجاری نیز از این نوع اسناد عادی به شمار می روند ) :
1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه ، تصدیق کرده ، فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.
ابراز دفاتر تجاری و ارائه آن به دادگاه در دو مورد صورت می گیرد.
- موردی که طرف دعوی، بر علیه تاجر به دفاتر تجاری او ، استناد می نماید.
- موردی که تاجر به نفع خود، به دفاتر تجاری خود استناد می کند.
در مورد اول، با توجه به اینکه تاجر که نسبت به دفاتر تجاری خود، منتسب الیه است و با ابراز و ارائه دفاتر مزبور به دادگاه ، عملاَ یعنی به طور ضمنی صدور آن ها را از طرف خود تصدیق می کند، لذا دفاتر تجاری مشمول بند یک ماده 1291 فوق الذکر قانون مدنی بوده و از " اسناد عادی دارای اعتبار اسناد رسمی " به شمار می روند.
در مورد دوم، که تاجر به نفع خود به دفاتر تجاری خود استناد می کند، دفاتر تجاری پس از اینکه از طرف دادگاه مورد قبول واقع شدند، به استناد بند 2 ماده 1291 فوق الذکر ، در زمره " اسناد عادی دارای اعتبار اسناد رسمی " قرار می گیرند.

    نتایج اعتبار اسناد رسمی داشتن دفاتر تجاری

از نتایجی که از اعتبار اسناد رسمی داشتن برای دفاتر تجاری حاصل می شود، می توان به موارد ذیل به طور خلاصه اشاره کرد :
1- از آنجا که اسناد عادی که دارای اعتبار اسناد رسمی باشند، مانند اسناد رسمی، درباره طرفین و قائم مقام آنان معتبراند، لذا دفاتر تجاری، علاوه بر تجار و شرکت های تجاری صاحبان دفاتر ، درباره قائم مقام آن ها نیز سندیت خواهند داشت . هر گاه طرف دعوا، تاجر نباشد نیز چون دفاتر تجاری هموتره علیه صاحبان خود سندیت دارند، علیه صاحب خود و قائم مقام وی، در مقابل آنان غیر تاجر، سندیت خود را حفظ خواهند کرد.
2- از آنجا که در مقابل اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، مانند اسناد رسمی، انکار و تردید مسموع نیست ، لذا صاحب دفاتر تجاری که این دفاتر علیه او ، مورد استناد قرار گرفته ، نمی تواند نسبت به آن ها ، اظهار انکار و تردید نماید . لیکن چون ادعای جعلیت به اسناد مزبور ممکن است وی می تواند نسبت به دفاتر تجاری مذکور، ادعای جعل کند.

    ضمانت اجرای راجع به دفاتر تجاری

طبق ماده 15 قانون تجارت، تخلف از ماده 6 و ماده 11، مستلزم تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را دادگاه تعیین می کند و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد، نخواهد بود.
ماده 6 قانون تجارت، به لزوم داشتن دفاتر تجاری و ماده 11 آن، به لزوم امضاء آن ها توسط نماینده اداره ثبت راجع است. میزان جزای نقدی که مربوط به سال 1311، سال تصویب قانون تجارت است ، از مدت ها قبل به علت قلت مقدار، ضمانت اجرای موثری به حساب نمی آید تا تاجر یا شرکت تجاری را، وادار به داشتن دفاتر تجاری و مراعات مقررات ماده 11 بنماید. مع هذا، به علت نقش و اثر و اهمیتی که دفاتر تجاری در نگاهداری حساب و وضع محاسباتی دارند، تجار و شرکت های تجاری، به استفاده از دفاتر تجاری راغب بوده اند.
مندرجات دفاتر تجاری، ممکن است در وضع تاجر ورشکسته اثر داشته باشد. از جمله اینکه ، در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی، بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است. یا در صورتی که محقق شود که تاجر – همچنین شرکت تجاری – نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است ، دادگاه باید تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته را، ورشکسته به تقصیر اعلان نماید. ( توضیح اینکه ، امور مزبور، از مندرجات دفاتر تجاری بوده و با مراجعه به آن ها معلوم می گردد ).
علاوه بر آن، دفاتر تجاری ملاک ممیزان مالیاتی، در تعیین مالیات تجار و شرکت های تجاری می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

   تعریف سهام در شرکت های سهامی

سهام جمع سهم است. در شرکت های سهامی سرمایه شرکت به قطعات مساوی تقسیم می گردد که به این قطعات مساوی سهم گفته می شود. سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شرکت سهامی می باشد. کلمه سهام ویژه شرکت های سهامی است و در سایر شرکت ها از عبارت " سهم الشرکه " استفاده می شود. از همین رو به شرکاء در شرکت های سهامی، " سهامدار " نیز اطلاق می گردد. ( ماده 24، 32 ل. ا. ق. ت )

    میزان حقوق و تعهدات هر سهام دار

حقوق و تعهدات هر سهامدار به نسبت میزان سهام خود او می باشد. ( ماده 24 ل. ا. ق. ت )
1. حقوقی مانند حق گرفتن سود، حق تقدم در خرید سهام جدید، حق رای در جلسات مجامع عمومی شرکت، حق گرفتن وجوه پس از تصفیه شرکت به میزان سهام خود سهامدار است.
2. تعهداتی مانند تعهد به تادیه مبلغ اسمی سهام به میزان سهام خود سهامدار است.

    اقسام سهم

1. سهم بانام : سهامی که مالک آن مشخص و معلوم است و ملک شخصی شناخته می شود که سهام به نام او در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده است. ( ماده 40 ل. ا. ق. ت )
2. سهم بی نام : سهامی که مالک آن مشخص و معلوم نیست و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. ( ماده 39 ل. ا. ق. ت )
دفتر ثبت سهام شرکت، دفتری است که در شرکت نگهداری می شود و نام سهامداران و میزان سهام هر یک از ایشان در آن مندرج است.

    سهام ممتاز

سهام ممتاز، سهامی است که برای آن امتیازاتی بیش از دیگر سهام در نظر گرفته شده است، مانند آنکه به سهام شخصی سود بیشتری تعلق گیرد یا برای آن سهام حق رای بیشتری قائل شوند. سهام ممتاز ممکن است به موجب اساسنامه یا طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی می گردد. ( تبصره 2 ماده 24، 42 ل. ا. ق. ت )

    تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز

این تغییرات باید : ( ماده 42 ل. ا. ق. ت )
1. به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و
2. علاوه بر این با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام گیرد.

    میزان مبلغ هر سهم

در شرکت سهامی خاص محدودیتی ندارد، و می توان هر مبلغی را برای هر سهم در نظر گرفت، اما در شرکت های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نمی تواند از ده هزار ریال بیشتر باشد. ( ماده 29 ل. ا. ق. ت )

    سهام مدیریتی

میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره شرکت دارد. ( بند 6 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا )

    سهام کنترلی

حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیات مدیره شرکت باشد و بدین وسیله بتواند کنترل شرکت را به دست اشخاصی که خود می خواهد بسپارد . ( بند 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ق. ا )

    محتویات اوراق سهام

این اوراق حاوی مفاد ذیل است : ( ماده 26 ل. ا. ق. ت )
1- نام شرکت و شماره ثبت آن
2- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار تادیه شده آن
3- تعیین نوع سهم ( بانام یا بی نام )
4- مبلغ اسمی سهم و مقدار تادیه شده آن به حروف و عدد
5- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

    اقسام گواهینامه موقت سهم

گواهی نامه موقت سهم نیز بر دو قسم است : ( ماده 39 ل. ا. ق. ت )
1- گواهی نامه موقت بی نام : در حکم سهام بی نام است.
2- گواهی نامه موقت بانام : در حکم سهام بانام است.



:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

مدیر عامل، مدیر شرکت در برابر اشخاص ثالث می باشد و شرکت با امضای او می تواند با ثالث قرارداد منعقد کند. به موجب ماده 124 لایحه ، هیات مدیره اقلاَ یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند و تعداد مدیر عامل می تواند بیش از یک نفر باشد. مدیر عامل هم می تواند از میان اعضای هیات مدیره و هم خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب شود. مدیر عامل هم می تواند سهامدار باشد و هم خارج از سهامداران. هم چنین انتخاب مجدد مدیر عامل مانند هیات مدیره و بازرس بلامانع است. مدیر عامل الزاماَ باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود. اصولاَ شخص نمی تواند همزمان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی عادی.
حدود اختیارات ، مدت تصدی و حق الزحمه مدیر عامل توسط هیات مدیره تعیین می شود. هیات مدیره هر وقت بخواهد می تواند مدیر عامل را عزل کند.
به موجب ماده 125 لایحه ، مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد. هیات مدیره می تواند تصویب کند که برخی از اعضای هیات مدیره، همراه مدیر عامل حق امضا داشته باشد.
نکته : موارد ممنوعیت انتخاب هیات مدیره در خصوص مدیر عامل نیز صادق است اما یک شخص هم زمان نمی تواند مدیر عامل دو شرکت باشد و فرقی نمی کند این شرکت ها دولتی باشند یا خصوصی. هم چنین به موجب ماده 127 لایحه ، مدیر عامل فاقد شرایط با تقاضای هر ذینفع در دادگاه قابل عزل می باشد و حکم دادگاه در این خصوص نیز قطعی و غیرقابل شکایت است.

    مدت تصدی سمت

در رابطه با مدت تصدی سمت مدیر عامل تصریح قانونی وجود ندارد. مدت تصدی سمت مدیر عامل توسط هیات مدیره تعیین و 2 حالت را می توان در نظر گرفت :
1. مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد : عضویت او به سمت مدیر عامل نباید از باقی مانده مدت مدیریت بیشتر باشد. مثلاَ اگر از مدت مدیریت 6 ماه باقی مانده باشد نباید برای مدت بیش از 6 ماه به عنوان مدیر انتخاب شود.
2. عضو هیات مدیره نباشد : نمی تواند بیشتر از مدت زمان تصدی اعضای هیات مدیره ای باشد که او را انتخاب می کنند و در هر صورت نباید از 2 سال بیشتر باشد.
نکته : اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد، خروج او از هیات مدیره موجب سلب تصدی سمت مدیریت عامل او نمی باشد.

    اختیارات مدیر عامل

به موجب ماده 128 لایحه قانون تجارت ، " نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود ".
برخلاف هیات مدیره اصل بر عدم اختیار مدیر عامل می باشد مگر آن که هیات مدیره این اختیار را تصریح کرده باشد. به همین دلیل است که در ماده 128 لایحه ، اختیارات مدیر عامل باید برای اطلاع عموم مردم ثبت و آگهی شود. اختیارات هیات مدیره نیازی به ثبت و آگهی ندارد زیرا اختیار هیات مدیره عام است. مثلاَ اگر مدیر عامل از انجام معامله مازاد 200 میلیون ممنوع باشد و معامله ای به ارزش 300 میلیون انجام دهد، نسبت به 100 میلیون مازاد، شرکت مسئول نمی باشد و معامله غیرنافذ است.
در حقوق ایران برای مدیر عامل اختیارات قانونی تصریح نشده است و اختیارات او را هیات مدیره مشخص می کند. با این وجود، مدیر عامل نماینده هیات مدیره نمی باشد بلکه طبق ماده 125 لایحه نماینده شرکت است.
اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد نمی تواند حق حضور در جلسه دریافت کند مگر آن که جلسه در خارج از ساعات کاری بوده و دریافت حق حضور در جلسه بر طبق قرارداد با شرکت باشد.
هیات مدیره نمی تواند بدون رعایت محدودیت های قانونی، رعایت موضوع شرکت و صلاحیت های مجمع عمومی به مدیر عامل اختیار بدهد.
به طور کلی ، می توان در رابطه با مدیر عامل شرکت چنین بیان داشت :
- اقلاَ یک نفر
- سهامدار یا غیرسهامدار
- انتخاب توسط هیات مدیره
- اصل عدم اختیار
- جمع ریاست هیات مدیره و مدیر عامل : اکثریت سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی
- تصمیمات مدیر عامل فاقد شرایط تصدی سمت : معتبر در مقابل ثالث و صاحبان سهام



:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

یکی از شرایط اختصاصی تصدی سمت مدیریت شرکت سهامی، سپردن سهام وثیقه است. مدیران با توجه به فعالیت هایی که در شرکت انجام می دهند، ممکن است مرتکب تقصیر شوند و به شرکت ضربه بزنند. مانند آن که تقصیر مدیران منجر به ورشکستگی شرکت شود. پس فلسفه سهام وثیقه تضمینی برای جبران خسارات مدیران است.
از ویژگی های سهام وثیقه بانام و غیرقابل انتقال بودن است. بانام است چون مختص اعضای هیات مدیره است و غیرقابل انتقال، چون به عنوان وثیقه تقصیر می باشد.
سهام وثیقه ، همانند دیگر سهام عادی شرکت است. تعداد سهام وثیقه را اساسنامه مشخص می کند اما در هر حال این تعداد نباید از حداقلی که برای رای دادن در مجامع عمومی به موجب اساسنامه لازم است کمتر باشد. به عنوان مثال اگر حداقل میزان سهام لازم برای رای دادن در مجامع عمومی 10 سهم باشد، تعداد سهام وثیقه نیز نباید از 10 سهم کم تر باشد.
سهام وثیقه مخصوص اعضای هیات مدیره است نه مدیر عامل، پس مدیر عامل مکلف به سپردن سهام وثیقه نمی باشد.
در سه حالت ذیل مدیر مکلف است سهام وثیقه را ظرف یک ماه تکمیل و به شرکت بدهد :
1. افزایش تعداد سهام وثیقه
2. انتقال قهری سهام وثیقه
3. نداشتن یا مالک نبودن تعداد لازم از سهام وثیقه
در این سه حالت ، مدیر باید ظرف یک ماه تعداد سهام لازم را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی ( استعفای قهری یا اجباری ) محسوب خواهد شد و تصمیمات جلسات هیات مدیره بدون حضور او معتبر است. مستعفی محسوب شدن به معنای استعفای قهری یا غیرارادی می باشد و نیاز به دخالت دادگاه نیست.

    زمان آزادی سهام وثیقه

همان طور که می دانیم سهام وثیقه غیرقابل انتقال به غیر است. این سهام در صورتی آزاد خواهد شد که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را دریافت نماید.
به موجب ماده 116 لایحه ، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب می باشد. پس از تصویب مفاصاحساب و عدم بدهکاری مدیر ، در صورتی سهام وثیقه آزاد می شود که رابطه مدیریت پایان یابد، مثلاَ مدت مدیریت مدیر منقضی شود یا به نحوی سلب سمت شود.

    اطلاع رسانی بازرس در خصوص سهام وثیقه

به موجب ماده 117 لایحه ، بازرس یا بازرسان مکلف اند هر گاه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت راجع به سهام وثیقه مشاهده کنند، به مجمع عمومی عادی گزارش کنند.
تخلف از مقررات قانونی، مانند آن که سهام وثیقه بانام نباشد و تخلف از اساسنامه مانند آن که مدیر تعداد سهام وثیقه لازم طبق اساسنامه را دارا نباشد.
با توجه به آنچه گذشت ، می توان  در رابطه با سهام وثیقه چنین گفت :
- تکلیف : هیات مدیره
- بانام
- غیرقابل انتقال
- تعداد : اساسنامه
- حداقل تعداد : حداقل لازم برای رای دادن نباید کمتر باشد.
- عدم تکمیل سهام وثیقه ظرف یک ماه : مستعفی
- آزادی سهام وثیقه : پایان رابطه مدیریت + دریافت مفاصا حساب
- نظارت بر سهام وثیقه : بازرس



:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 دی 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد